به گزارش میمتالز، عباس بشیری زاهد ظهر چهارشنبه در هفتمین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان عنوان کرد: اخیراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به خاطر رفع یک سری موانع در داخل استان و در راستای اعتلای بخش معدن اختیاراتی به شورای معادن استان همدان داده شده است.
وی با بیان اینکه شورای معادن استان همدان به ریاست استاندار و با حضور معاون عمرانی، رئیس سازمان صمت، رئیس برنامه و بودجه، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، یکی از قضات، رئیس محیط زیست، رئیس جهاد کشاورزی و دو نماینده بخش معدن در استان همدان فعال است، گفت: موارد تفویض شده از سوی شورای عالی معادن به استان بسیار است.
تلاش میشود در همدان یک شهرک سنگ مانند آنچه در محمودآباد اصفهان یا تبریز یا تهران یا مشهد تاسیس شده ایجاد کنیم تا از این پراکندگی فعالیتها جلوگیری شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه موضوع جلسه آینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان همدان به معادن اختصاص دارد، گفت: تلاش میشود در همدان یک شهرک سنگ مانند آنچه در محمودآباد اصفهان یا تبریز یا تهران یا مشهد تاسیس شده ایجاد کنیم تا از این پراکندگی فعالیتها جلوگیری شود.
بشیری با بیان اینکه وقتی فعالیتها متمرکز باشد کارها خوب پیش میرود، گفت: متاسفانه ورودی برخی شهرهای استان همدان با فروش سنگ لاشه تزیین شده که نمود خوبی برای ورودی شهر ندارد.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری غیرمتمرکز جز زیان برای شهر چیزی ندارد، گفت: اخیراً استحصال معدن دولومیت برای به دست آوردن منیزیم که یک فرصت اقتصادی بسیار مناسب و اشتغال زا و ارزآور برای استان است مد نظر قرار گرفته است.
میتوانیم نهاوند را پایلوت استحصال دولومیت کنیم و روی صادرات و ارزآوری آن برای استان برنامهریزی داشته باشیم
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان همدان گفت: در گذشته دولومیت را به شکل ارزان به صاحبان کارخانجات میفروختیم، اما با این اقدام میتوانیم نهاوند را پایلوت استحصال دولومیت کنیم و روی صادرات و ارزآوری آن برای استان برنامهریزی داشته باشیم.
وی با یادآوری اینکه برای تمدید برخی پروانههای معدنی به ویژه سنگها و مواد معدنی طبقه دو پیش از این باید در شورای عالی معادن تهران مجوز صادر میشد، گفت: درخواست دیگری که اعلام خواهیم کرد این است که استانداری اقدام لازم را انجام دهد تا برای همدان که قطب سنگهای تزئینی و گرانیتی معرفی شده مجوزهای این بخش در استان همدان صادر شود.
وی همچنین با یاداوری اینکه وام چهار درصدی برای معدن داران پیش بینی شده که از محل آن برای بازسازی روستاهایی که در استخراج معادن دچار آسیب میشوند و یا تخریب باغات و جادهها و مواردی از این دست اقدام شود، گفت: درخواست دیگر پیگیری تعلق گرفتن این وام به فعالان معادن استان همدان است تا با استفاده از امکانات و تسهیلات بانکی مواردی که دچار آسیب شده احیا کنیم.
بشیری همچنین بابیان اینکه ما حقوق دولتی را پرداخت میکنیم و انتظار داریم در استان همدان هزینه شود، گفت: این موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح خواهد شد.
پیگیری درآمدهای دولتی در بخش معدن باید مورد توجه باشد چرا که تاکنون در استان همدان هیچ اتفاقی نیفتاده است.
مسوول دبیرخانه کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی همدان نیز با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه تفویض اختیار شورای عالی معادن به استان برای برنامه ریزی و سیاستگذاری معادن صورت گرفته و فرصتی است که فعالان این بخش از آن استفاده کنند و حل مشکلات معدن را مدنظر قرار دهند، گفت: پیگیری درآمدهای دولتی در بخش معدن باید مورد توجه باشد چرا که تاکنون در استان همدان هیچ اتفاقی نیفتاده است.
علی ابراهیمی با بیان اینکه درصد درآمد را از معادن میگیرند امابه استان برنمیگردد، گفت: این اقدام مدیران معادن را در تعارض با مردم قرار میدهد.
وی به نامه کنترل گاز اکباتان خطاب به مسوولان پیرامون موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی اشاره کرد و گفت: بند «ط» برنامه و قانون بودجه عنوان کرده ۳۰ درصد از هزینههایی که از واحدهای صنعتی دریافت میشود به ازای حاملهای انرژی باید به واحد برگردد و صرف بهینه سازی واحدهای صنعتی شود، اما این موضوع تاکنون رخ نداده و اثرات سو برای واحدهای صنعتی را چند برابر کرده است.
وی با بیان اینکه در رابطه با مشکلات گاز نیز افزایش بی رویه قیمت گاز شهرکهای صنعتی را با مشکل مواجه کرده است، عنوان کرد: احیای معادن تعطیل شده باید مدنظر قرار گیرد چرا که معادن همدان بینظیر هستند.
صنایع و معادنی در استان همدان داریم که اگرچه کوچک هستند، اما ارزش افزوده بالایی به همراه دارند و باید خامفروشی مواد معدنی را به پایان رساند
ابراهیمی با بیان اینکه گرانیت ارزش افزوده بالایی دارد و به ایتالیا صادرات داریم، گفت: سنگ میکا بینظیر است و صنایع و معادنی در استان همدان داریم که اگرچه کوچک هستند، اما ارزش افزوده بالایی به همراه دارند و باید خامفروشی مواد معدنی را به پایان رساند.
مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی استان همدان نیز در ادامه با اشاره به اینکه طبق تبصره ماده ۱۸۰ بانکها موظفند در صورتی که شخص بدهی مالیاتی قطعی نداشته باشد به وی وام پرداخت کنند، اظهار کرد: پرداخت وام برای افراد حقیقی تا ۲۰۰ میلیون تومان و برای حقوقی تا ۵۰۰ میلیون تومان نیاز به استعلام از امور مالیاتی ندارد.
شیرویه جعفری نسب با اشاره به اینکه مالیات در سال آینده بر روی پر ریسکها، دستگاههای مکانیزه و تراکنشها زوم شده است، ادامه داد: تمام مودیان مالیاتی باید اظهار نامه خود را ارائه بدهند.
وی با تاکید بر اینکه به هیچ کسی شماره حساب واگذار نکنید چراکه اینکار اجاره محسوب میشود و به تمام سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی توصیه میکنیم هیچ موقع حساب خود را در اختیار فرد و شرکت خاصی قرار ندهند، ادامه داد: مالیات به حساب کسی میآید که پول به حساب او رفته است و برای اثبات موضوع باید دو سال دوندگی کرد.
جعفری با اشاره به اینکه سال آینده در بودجه افزایش خوبی برای مالیات دیده شده است، افزود: برای تامین مالیات سال آینده باید منابع تعریف شود از این رو به سراغ پر ریسکها میروند؛ یعنی کسانی که گردش مالی بالایی دارند ضمن اینکه برای این کار همه تراکنشهای بانکی مد نظر قرار میگیرد.
مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه اگر فردی پول خود را از یک حساب به حساب دیگر خود انتقال دهد آن هم فعالیت اقتصادی محسوب میشود و مالیات تعلق میگیرد، بیان کرد: امور مالیاتی فاکتور سوری را نمیپذیرد و در نتیجه باید مالیات پرداخت شود.
وی به تفکیک سازی حساب تجاری از سایر حسابها اشاره کرد و با بیان اینکه باید برای فعالیتهای تجاری دو حساب تعریف شود که فروش، خرید، پرداخت و هزینه با آن دو حساب انجام شود، عنوان کرد: حق شارژ، دریافتی و پرداختی به حساب بستگان، تسهیلات بانکی، انتقال بین حساب بانکی و شرکای موسسه، تنخواه واریزی، دریافت و پرداخت سهامداران و اعزای هیئت مدیره، انتقال بین حسابها در تراکنشها و ... مالیات ندارند.
منبع: تحلیل بازار